به نقل از «تسنیم»

افزایش هزینه‌های زندگی در آمریکا

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۹۵۱۸۰

گزارشی جدید نشان می‌دهد که هزینه‌های مصرف کنندگان آمریکایی در ماه ژانویه سال جاری برای نخستین بار طی ۲ سال اخیر، بیشترین میزان افزایش را داشته است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، گزارش جدید وزارت بازرگانی آمریکا نشان می دهد که هزینه های مصرف کنندگان آمریکایی در ماه ژانویه سال جاری برای نخستین بار طی 2 سال اخیر، بیشترین میزان افزایش را داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این گزارش،در حالی که نرخ تورم به شکلی چشمگیر افزایش یافته و دستمزدها و حقوق ها نیز بیشتر شده است، وزارت بازرگانی در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد هزینه های مصرف کنندگان آمریکایی در ماه ژانویه سال جاری برای نخستین بار طی 2 سال اخیر، بیشترین میزان افزایش را داشته است.

با این افزایش، نگرانی ها درباره اینکه بانک مرکزی همچنان به افزایش نرخ بهره در تابستان سال جاری ادامه دهد، شدت گرفته است. همچنین این گزارش نشان دهنده آن است که اقتصاد در آستانه رکود بسیار خطرناکی قرار گرفته است.

این در حالی است که در اوایل ماه جاری گزارش دیگری نشان داده بود که رشد شغلی بسیار خوبی در ماه ژانویه ایجاد شده و در همین زمان کمترین نرخ بیکاری در بیش از 53 سال اخیر ثبت شده است.

براساس این گزارش، هزینه های مصرف کنندگان که بیش از دو سوم فعالیت های اقتصادی آمریکا را دربر می گیرد، در ماه ژانویه 1/8 درصد افزایش یافت. این رقم بیشترین میزان افزایش از مارس 2021 تاکنون بوده است.

در همین حال، هزینه های مصرف کنندگان در هماهنگی با تورم، 1/1 درصد افزایش یافته که این رقم از مارس 2021 تاکنون بی سابقه بوده است. اما هزینه های واقعی مصرف کننده در ماه های نوامبر و دسامبر سال گذشته کاهش یافته بود.

براین اساس، مصرف کنندگان هزینه های بیشتری را برای کالاهای با دوام همچون وسایل نقلیه موتوری، اسباب و لوازم منزل و کالاها و وسایل تفریحی پرداخت کرده اند. آنها همچنین هزینه های بیشتری را برای خرید لباس پرداخت کرده و هزینه کالاها به طور کلی 2/8 درصد بیشتر شده است.

همچنین براساس این گزارش، هزینه های خدمات شامل خدمات مربوط به سلامتی، حمل و نقل و تفریح و سرگرمی به شکلی چشمگیر افزایش یافته است.

با این حال، گزارش دیگر وزارت بازرگانی با اشاره به افزایش هزینه های مصرف کنندگان در آغاز سه ماهه اول سال جدید، از افزایش 7/2 درصدی خرید و فروش خانه در ماه ژانویه خبر داد.

شاخص قیمت هزینه های مصرف نیز حاکی از آن است که افزایش 0/6 درصدی در ماه ژانویه است که این رقم از ژوئن 2022 تاکنون بی سابقه بوده است. این شاخص در 12 ماه منتهی به ژانویه، 5/4 درصد افزایش یافته است.

تحلیل گران اقتصادی معتقدند افزایش هزینه های خانوار و کاهش سطح توانایی مردم برای پس انداز کردن پول، احتمالا به دلیل نگرانی های ناشی از رکود اقتصادی است.

این در حالی است که"جو بایدن"، رئیس جمهور آمریکا قانون کاهش تورم را در ماه اوت امضا کرد. این قانون برنامه کمکی 370 میلیارد دلاری را پیش بینی می کند که از جمله، انرژی های تجدیدپذیر و صنعت را در مبارزه با تغییرات آب و هوایی تقویت می کند. با این حال، این شامل بندهایی نیز می شود که شرکت ها باید در ایالات متحده سرمایه گذاری و تولید کنند.

اتحادیه اروپا به شدت نگران عواقب اجرای این قانون برای اقتصاد خود است.

قانون کاهش تورم، ایالات متحده برای بخش هایی از اقتصاد خود یارانه هایی را قرار داده است. این قانون مزایایی را برای شرکت هایی که در ایالات متحده تولید می کنند فراهم می کند.  

اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کنند تولید ناخالص داخلی در آمریکا در نیمه اول سال 2023 ثابت باشد.

توافق سران اروپایی بر روی طرح کمیسیون برای مقابله با قانون کاهش تورم آمریکاتورم آمریکا در سال جاری چقدر بالا رفت؟اروپا همچنان نگران عواقب قانون کاهش تورم آمریکا

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: هزینه های مصرف کنندگان بیشترین میزان افزایش قانون کاهش تورم ماه ژانویه افزایش یافته سال جاری سال اخیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۹۵۱۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟

حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، می‌گوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینه‌های ساخت‌وساز» باشد، این رقم ۱۰۰‌ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفه‌ای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار می‌گیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ می‌کند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.

به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه می‌شود و تقریبا همه‌ساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.

شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمی‌گردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشته‌ایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمی‌توانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.

شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵‌ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰‌ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.